راه‌اندازی بانک توسعه جمهوری اسلامی در طرح جدید بانکداری/ جلوی صوری شدن معاملات بانکی گرفته خواهد شد/ اصلاح نرخ سود بانکی از سال آینده
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۹۴۰۵۷
غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با تشریح ساز و کار ابزار جدید مالی اسلامی -اوراق ودیعه- اظهار داشت: پس از اجرای این ابزار، افراد می‌توانند وجوه خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند که حفظ این ودیعه همراه با حفظ ارزش آن و قدرت خرید مردم خواهد بود.
وی افزود: در این میان بانک مرکزی با توجه به ارزیابی‌هایی می‌تواند اثر تورم را جبران کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: برای اولین بار است که این بازار و ساز و کار توسط شورای فقهی بانک مرکزی تصویب می‌شود و می‌تواند ابزار مالی بسیار کارآمدی باشد و به اقتصاد کشور در بخش مهار و کنترل نقدینگی کمک خواهد کرد.
مصباحی مقدم درباره سایر مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت:از دیگر مصوبات شورا درباره استمهال بدهی‌های مردم به نظام بانکی است البته پیش از این هم این کار انجام می‌شد اما از وجوه دقیق شرعی برخوردار نبود. خوشبختانه پایان سال گذشته این مصوبه ابلاغ شده و شورای پول و اعتبار هم آیین‌نامه آن را تصویب کرده و به زودی اجرایی می‌شود.
وی افزود: مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی درباره استمهال بدهی‌ها باعث می‌شود که جلوی ربح مرکب «سود بر سود» در بدهی‌های بانکی گرفته شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره اصلاحات قوانین بانکی در طرح جدید بانکداری اسلامی که قرار است تا پایان سال در مجلس تصویب شود، گفت: این طرح از چهار بخش تشکیل شده است که یک بخش آن بازنگری قانون بانک مرکزی است. بخش دوم به بازنگری قانون پولی بانکی مصوب سال 51 که تا کنون اصلاحات لازم درباره آن انجام نگرفته، ارتباط دارد.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: بخش سوم طرح بانکداری اسلامی، اصلاحات عملیات بانکی بدون ربا است که با توجه به تجربه جهانی درباره بانکداری بدون ربا در سایر کشورهای اسلامی و اقدامات انجام شده در کشور خودمان اصلاحاتی در این زمینه صورت می گیرد.
وی گفت: بخش چهارم این طرح هم راه اندازی بانک توسعه جمهوری اسلامی است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به بانکداری بدون ربا اظهار داشت: اصلاحات بانکداری بدون ربا یکی مسائلی است که در این طرح دیده شده است با اجرای آن نرخ سود بانکی بدون ربا خواهد شد. در حال حاضر نرخ سود بانکی صوری است و نرخ سود واقعی تحقق نمی‌یابد اما با این مصوبه نرخ سود واقعی می‌شود.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: نکته دوم این است در طرح جدید بانکداری اسلامی شبکه بانکی برای تامین مالی خرد به طور عمده از روش مرابحه استفاده خواهد کرد. به این معنا که تقاضای مردم چه در زمینه کالا و چه در زمینه خدمات از طریق مرابحه تامین خواهد شد. در عقد مرابحه در لحظه انعقاد عقد قیمت خرید برای بانک و قیمت فروش برای مشتری مشخص است و مابه التفاوت آن سودی خواهد بود که طی یک سال یا دو سال پرداخت می‌شود.
وی تاکید کرد: از این پس تامین مالی در قلمرو تقاضای‌های خرد و متوسط از روش مرابحه صورت می‌گیرد. در مرابحه عقد شفاف است و پیچیدگی ندارد و بانکداری بدون ربا در دنیا به این سمت حرکت می‌کند. اگر از روش عقد مشارکت بخواهد استفاده شود باید صندوق پروژه تعریف شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به عقود مشارکتی در نظام بانکی گفت: برای عقود مشارکتی باید در بانک‌ها صندوق پروژه شکل بگیرد متقاضیان برای شرکت در آن پروژه در صندوقی سپرده‌گذاری کنند. بنابراین این افراد ریسک‌پذیر خواهند بود و قطعا انتظار سود بالاتر هم دارند. پول آنها در پروژه به کار گرفته می‌شود و هر چه آن پروژه سود کرد به صاحبان این سپرده، پس از کسر حق الوکاله بانک و کسر سهم مشارکت صورت گرفته اختصاص پیدا می کند. در این صورت جلوی صوری شدن معاملات بانکی هم گرفته می‌شود.
وی درباره نرخ سود در بانکداری بدون ربا گفت: موضوع دیگر در طرح بانکداری اسلامی که از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی محسوب می‌شود، اصلاح نرخ سود بانکی است. آنچه در بیش از سی سال گذشته در بانکداری بدون ربا در کشورمان جریان داشت، سود علی‌الحسابی بوده که سود نهایی نیست.
مصباحی مقدم با بیان اینکه در محاسبه سود، روش درست این است که سود در بازار واقعی کالا و خدمات شناسایی شود، تاکید کرد: سود بانکی تابعی از سود بازار کالا و خدمات و کمتر از نرخ سود بازدهی سرمایه در بازار است. در شناسایی این سود، بانک مرکزی باید بازار را رصد کند و این سود هر سه ماه یکبار باید توسط بانک مرکزی اعلام شود.
وی افزود: بانک‌ها به سپرده گذاران حداکثر 85 درصد این سود را ماهانه پرداخت می‌کنند تا اینکه سود علی‌الحساب واقعیت پیدا کند چراکه سود علی الحساب سود نهایی نیست. پس از رسیدگی حساب و زیان مشخص می‌شود که سود واقعی چقدر است و ما به التفاوت آن هم پرداخت می‌شود. این سازو کار در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده اجرایی می‌شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به مزیت‌های این روش شناسایی سود گفت: این اقدام باعث می‌شود جلوی سود صوری گرفته شود و از سوی دیگر رقابت مخرب بانک‌ها در وعده کردن نرخ سود بانکی گرفته می‌شود. روش گذشته باعث ایجاد رقابتی بین بانک‌ها شده بود که بدهی نظام بانکی افزایش پیدا کند و این روش روند فعلی را بهبود می‌بخشد.
مصباحی مقدم درباره تعیین تکلیف جرایم دیرکرد معوقات بانکی در طرح جدید اظهار داشت: نکته دیگر، مساله جرایم بانکی و دیرکردها است که در این ساز و کار جلوی جرایم بانکی غیرمالی گرفته می‌شود. جریمه بر دیرکرد از روش‌هایی برای تنبیه متخلف است. اما در روش جدید در ابتدا افراد و متقاضیان ارزیابی می‌شوند و کسانی که از اعتبار لازم در شبکه بانکی برخوردار هستند، رتبه بندی می‌شوند و مطابق با آن رتبه‌ای که دارند برای آنها تامین مالی انجام می‌شود.
وی افزود: ارزیابی پروژه‌ها و افراد برای تامین مالی به کاهش تخلف در نظام بانکی و کاهش معوقات بسیار موثر است اما اگر تخلف پیش آمد بانک‌ها باید واکنشی نشان دهند که جلوی تکرار تخلف را بگیرند تا به جریمه بر دیرکرد منجر نشود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر در نهایت عملکرد مشتریان به پرداخت جریمه برای دیرکرد منجر شد، این جریمه حق بانک نیست و حق حاکمیت است که توسط بانک مرکزی این حق حاکمیت اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: به بانک‌ها یک حساب معرفی می‌شود که این جرایم را به آن حساب‌ها واریز کنند بنابراین این جرایم در اختیار بانک‌ها قرار ندارد و به منابع بانک‌ها اضافه نمی‌شود. از این منابع می‌توان برای بازپرداخت بدهی معسرین که قدرت و امکان باز پرداخت‌ها را ندارند استفاده می‌شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بانک مرکزی تورم رقابت شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکداری اسلامی ربح مرکب اصلاحات بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۴۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند