به نقل از «همشهری آنلاین»

نرخ تورم یک سال آینده اعلام شد

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۳۴۹۵

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی حدود ۱۰ روز پیش از آمادگی این بانک برای اجرای هدف‌گذاری تورم خبر داد که در قالب این سیاست، قطب نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، "تورم هدف" خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد.

پس از این، روز گذشته همتی اعلام کرد که بیانیه چارچوب هدف‌گذاری تورم ششم خرداد منتشر خواهد شد که امروز این بیانیه اعلام شده و بدین شرح است: " اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است.

بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است.  

به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیش‌بینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و هم‌زمان با حمله سفته‌بازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.  

بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدودسازی زمینه‌های سفته‌بازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه‌ سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاست‌های تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینه‌ساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار سال ۱۳۹۸ بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد. بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم می‌یافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ است و روند فعالیت‌های اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادل‌تر شده است.

بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاست‌های متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت می‌شود.

در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا - که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است - مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایان‌تر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاست‌گذاری‌ها را فراهم کرده است.

در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. هم‌زمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانک‌ها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانک‌ها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر دارایی‌های بانک‌ها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار می‌آید.

اکنون، بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌ گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات‌ساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.

کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست‌گذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطب‌نمای سیاست‌گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف ِ تعیین شده، است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد.

خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار می‌آیند. فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مردم نیز به تحلیل‌ها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخ‌های سود دسترسی داشته و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آن‌ها کاملاً قابل پیش‌بینی خواهد بود.

با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. هرچند با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد.

در پایان یادآور می شود، بانک مرکزی، در راستای گسترش شفافیت سیاست‌گذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد".

سال ۹۹ می‌تواند سالی هولناک برای اقتصاد کشور باشد اعلام جزئیات تورم ۳۴.۸ درصدی سال ۹۸ | کدام استان‌ها کمترین و بیشترین تورم را دارند؟ کد خبر 514987 برچسب‌ها اقتصاد - تورم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد تورم عملیات بازار باز هدف گذاری تورم اوراق بهادار سیاست گذاری اقتصاد کشور بانک مرکزی سیاست ها نرخ تورم نرخ سود بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۳۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم باید «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد

«روح الله ایزدخواه» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره اولویت‌های مجلس دوازدهم، گفت: «مردمی‌سازی اقتصاد» یک اصل اساسی و مهم است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. قطعاً مشکلات مهمی مانند «کسری بودجه» از طریق مردمی‌سازی اقتصاد حل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت تصور می‌کند که می‌تواند مشکلات خودش را جداگانه حل کند، قطعاً نتیجه نمی‌گیرد، اظهار کرد: احیای منابع مردمی، گسترش شبکه‌های تولید مردمی، صادرات مردمی و مواردی از این دست راهکارهایی است که در چارچوب اقتصاد مردمی می‌توانیم دنبال کنیم. دستورکار اصلی مجلس دوازدهم در یک کلمه باید ایجاد تغییرات اساسی در نظام‌های اقتصاد کلان کشور به سمت «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد.

منتخب مجلس دوازدهم درباره میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، اظهار کرد: شعار سال ۱۴۰۲ یک منطق مهم داشت مبنی بر اینکه مهار تورم از مسیر رشد تولید باشد، اما با وجود تلاش‌هایی که برای تحقق شعار سال انجام شد، اقدامات انجام شده به صورت یکپارچه و منسجم نبود.

وی متذکر شد: ما به اسم مهار تورم به نوعی در کشور تورم ایجاد کردیم که همین مساله باعث شد تولیدکنندگان ضربه ببینند. از سوی دیگر منابع بانکی را قفل کردیم و تسهیلات بانکی یا داده نشد، یا بسیار قطره چکانی داده شد یا به بخش تولید داده نشد و به مسیرهای غیرمولد تزریق شد که مشکلاتی را به همراه داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر تحرک بخشی به صادرات خوب نبود، این در حالی است که ما باید بازارچه‌های مرزی، شبکه مویرگی صادراتی و انجمن‌های صادراتی را فعال می‌کردیم که این کارها در سال ۱۴۰۲ آن طور که باید و شاید انجام نشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه احیای منابع برای رشد تولید یک راهکار مهم آن است که منابع موجود در کشورمان از جمله ذخایر معدنی، منابع طبیعی، زمین و اراضی، منابع دریایی و سایر منابع کشور باید در قالب مایملک عمومی آزادسازی شود، نه آنکه خصوصی سازی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: ما باید به سمت احیای منابع و گسترش مالکیت عمومی برویم تا شاهد رشد تولید باشیم. در این شرایط زمانی که رشد تولید رخ دهد و از آن طرف سیاست‌های انضباطی در فضای اقتصاد کلان اعمال شود، مهار تورم و رشد تولید محقق خواهد شد، اما متأسفانه چون بعضاً به صورت افراطی و با اسم مهار تورم، منابع را به روی تولید قفل کردیم و سیاست‌های انقباضی را پیاده کردیم، نتیجه لازم را از شعار سال گذشته یعنی مهار تورم و رشد تولید نگرفتیم.

کد خبر 6093088 زهرا علیدادی