به نقل از «امتداد نیوز»

دو پیشنهاد کلیدی برای اصلاح و تحول نظام بانکی در دولت آینده

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۵۰۴۷۷

امتداد - یک مدیر بانکی با تاکید بر ضرورت تراز شدن بانک‌ها افزود: از بانک‌هایی که با ناترازی مواجه هستند، نمی‌توان توقع حل مشکلات و ارائه خدمات قابل قبول به اقتصاد را داشته باشیم.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر غلامحسن تقی نتاج از مدیران نظام بانکی کشور در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه در طی چند دهه اخیر و سال های پس از ابلاغ قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲، دو اشتباه مهم راهبردی را شاهد بوده ایم، اظهار داشت: اشتباه راهبردی و استراتژیک اول، خصوصی سازی صنعت بانکداری در زمانی نادرست بود و تا آینده قابل پیش بینی نیز شرایط مناسب آن در اقتصاد ایران وجود ندارد و اشتباه راهبردی دوم، تحمیل هزینه های سیاست گذاری های بخش دولتی (که اصطلاحا به آن کالای عمومی گفته می شود) به بخش خصوصی صنعت بانکی کشور بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دو اشتباه راهبردی در ادامه یکدیگر صورت گرفت و باعث شد کل نظام بانکی کشورمان با یک مساله جدی به نام ناترازی درآمد-هزینه در پانزده سال گذشته مواجه شود و متعاقبا ناترازی دارایی ها-بدهی ها در ده ساله گذشته را شاهد باشیم. نتاج  افزود: در حقیقت از زمان دولت های نهم و دهم نرخ سود تسهیلات پایین تر از نرخ سود سپرده ها (بهای تمام شده بانک ها) تعیین و ابلاغ شد و بانک های دولتی و غیر دولتی را با بحران ناترازی مواجه کرد.

خصوصی سازی صنعت بانکی در ایران موجب شد صاحبان سهام عمده بانک های غیر دولتی با استفاده از قدرت تمرکز نقدینگی که در ذات عملیات بانکی وجود دارد به زیان اقتصاد ملی برای خود ثروت سازی کنند و بار تورمی آن را به صورت آشکار و پنهان به صورت تورم افسار گسیخته به اکثریت مردم تحمیل کنند.

این کارشناس بانکداری گفت: سال هاست که این مطالب را در جلسات مدیران عامل بانک ها و روسای مختلف بانک مرکزی مطرح کرده ام و در ضمن طبیعی است که نمی توان به گذشته برگشت، و مهم تر این است که دولت محترم آینده ایران چه برنامه هایی را باید مدنظر قرار دهد تا ضمن اصلاح اشتباهات گذشته، نظام بانکی به عنوان مهم ترین ابزار اصلاحات اقتصادی در ایران به مسیر صحیح خود بازگردد.

نتاج در ادامه در خصوص راهکارهای پیشنهادی افزود: اولین اقدامی که باید برای اصلاح این روند اتفاق بیفتد، این است که دولتی سازی همه بانک های غیردولتی طی یک برنامه پنج ساله و تدریجی انجام شود و در صورت اضطرار عملیاتی حتی اگر روند کار در مجلس طولانی شود که قابل پیش بینی هم هست، پیشنهاد می شود که از ظرفیت شورای هماهنگی سران سه قوه استفاده شود و در اسرع وقت این مصوبه اجرایی شود؛ زیرا هر چقدر اجرای آن دیرتر شود، شاهد عمیق تر شدن این ناترازی خواهیم بود که تبعات منفی برای اقتصاد و نظام بانکی در بر خواهد داشت. البته باید توجه داشت که اولویت در این مرحله، با بانک های غیردولتی ای باشد که بیشتر از بقیه با بحران مواجه هستند.

وی خاطر نشان کرد: با وجود تورم افسارگسیخته ای که در دو مرحله در طی پانزده سال اخیر (یکبار در زمان دولت های نهم و دهم و همچنین بار دیگر در دولت های یازدهم و دوازدهم) اتفاق افتاده، متاسفانه با وجود تحمیل فشار اقتصادی سنگین تورم به اکثریت جامعه، ناترازی بانک ها پوشش داده نشد.

نتاج افزود: راهکار دوم؛ کاهش سریع نرخ سود سپرده های بانکی که اصلی ترین بخش هزینه یا بهای تمام شده نظام بانکی است. مطمئن باشید که اگر راهکار اول انجام نشود، بانک های غیردولتی برای اینکه سرپا بمانند، مدام به دنبال ارائه سودهای بالاتر به سپرده گذاران برای  پیشگیری از خروج سپرده ها خواهند بود که این روند باعث خواهد شد که هر ساله با نرخ مرکب، حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد حجم نقدینگی کشور را افزایش دهد. این موضوع، عامل مهم تورم زایی در اقتصاد ایران است. یعنی هر چقدر هم دولت محترم، مدیریت و تیم اقتصادی قوی داشته باشد، اما با این حجم نقدینگی که ایجاد می شود، تورم افسارگسیخته ایجاد می کند. به عبارت دیگر تورم افسارگسیخته، دلایل مختلفی دارد که یکی از این دلایل، افزایش بی رویه حجم نقدینگی سالیانه است. جالب است که بدانیم قبل از اشتباهات راهبردی پیش گفته، نرخ سود بانکی حدود ۶ درصد بود و اکنون این نرخ به حدود ۲۵ درصد بالغ شده است!!!

به طور خلاصه راهکار پیشنهادی برای رهایی از شرایط بغرنج پیشگفته این است که در گام اول، بانک های غیردولتی به تدریج و سریعا به بانک های دولتی تبدیل شوند و همزمان هرچه سریع نرخ سود سپرده های بانکی کاهش داده شود.

فراموش نشود که در حال حاضر نرخ سود سپرده بانکی تا حدود ۲۰ درصد به علاوه نرخ جریمه اضافه برداشت بانک مرکزی ۳۴ درصد و بار هزینه های مالیات بر عملکرد بانک ها (با وجود زیاندهی بانک ها) و بیمه و همچنین هزینه ها و زیان های ناشی از ریسک های اعتباری بانک ها و مطالبات لاوصول آنها، نظام بانکی ایران را به سیاهچاله ای از نقدینگی ناسالم تبدیل کرده و ۳۶۰۰ تریلیون تومان حجم نقدینگی موجود کشور، عملا خاصیت سالم و طبیعی خود را ندارد!

تداوم رویکردهای اصلاحی بانک مرکزی در دولت جدید و در چارچوب راهکارهای پیشنهادی

نتاج در ادامه گفتگو با ایبِنا اظهار داشت: رویکردهای اصلاحی که در سال های اخیر با محوریت بانک مرکزی رخ داده باید با جدیت بیشتر تداوم داشته باشد، مخصوصا ساماندهی در نرخ سود سپرده ها، اقدام ارزشمندی بود؛ ولی نرخ سود تسهیلات متاسفانه هرگز پاسخگوی بهای تمام شده پول بانک ها نبوده است. تقویت هماهنگی بین مدیران نظام بانکی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، از برنامه های ارزشمند با محوریت بانک مرکزی در سال های اخیر بوده و باید با محوریت بانک مرکزی، اقدامات تحولی پیشنهادی، اجرایی شود.

همچنین مهاجرت نظام بانکداری سنتی ایران به بانکداری الکترونیک و نوین، از اقدامات مهم و قابل تقدیر نظام بانکی با محوریت بانک مرکزی بوده است. هرچند مشکلات به قدری عمیق و مزمن است که با وجود اقدامات مثبت اخیر بانک مرکزی، اصل مشکل هنوز حل نشده است.

به گفته این کارشناس ارشد نظام پولی کشور از بانک هایی که با ناترازی مواجه هستند، نمی توان توقع حل مشکلات و ارائه خدمات قابل قبول به اقتصاد را داشته باشیم. در حقیقت مانع اصلی در برابر خدمات دهی بانک ها به اقتصاد ملی و تولید کشور، همان ناترازی آن هاست که ریشه در اشتباهات استراتژیک پیشگفته دارد.

وی تاکید کرد: متاسفانه در طی پانزده سال گذشته، از نظام بانکی بیش از حد ظرفیتش به اصطلاح خون گرفته شده است. بنابراین از نظام بانکی با وضعیت فعلی نمی توان توقع داشت که بتواند منابع سالم مورد نیاز بخش های اقتصاد کشور را تامین کند.

نتاج با اشاره به آثار منفی کسری بودجه دولت های گذشته و تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی کشور اظهار داشت: باید در نظر داشت که دولت برای پیاده سازی برنامه های خود، نیاز به منابع مالی دارد و با راهکار اول( یعنی دولتی سازی بانک ها) است که می توان نیاز مالی دولت برای اجرای برنامه های خود بدون آنکه بانک ها را با چالش زیاندهی مواجه کند، تامین کرد. بنابراین با توجه به نیازمندی ها، شرایط و الزاماتی که بخش دولتی برای پاسخگویی به نیازهای اقتصاد کشور دارد، بهتر است که هرچه سریع تر پیشنهاد دولتی شدن بانک های غیردولتی در مرحله اجرا قرار بگیرد و گرنه اگر قرار باشد کماکان این فشارها به بانک ها وارد شود، شاهد زیان دهی بیش از پیش بانک ها خواهیم بود و قطعا زمینه تشدید مشکلات اقتصاد کشورمان را در پی خواهد داشت.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: محوریت بانک مرکزی بانک های غیردولتی نرخ سود سپرده ها حجم نقدینگی نظام بانکی بانکی کشور بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۵۰۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/