انسداد مسیرهای اخذ سود مازاد از وام گیرندگان تا ماه آینده/ روند پرداخت تسهیلات خرد مطلوب نیست
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۲۸۹۸
به گزارش ایرنا از وزارت اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در نشست هماندیشی "مدیران ستاد و صف بانک صادرات" سخن میگفت، اظهار داشت: در ماههای گذشته، دولت و بهویژه وزارت اقتصاد، چند محور مورد تأکید و دارای اولویت را برای شبکه بانکی مطرح کرد که یکی از مهمترین آنها حرکت به سمت الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی بود که هم از طرف دولت مطرح و هم توسط مجلس شورای اسلامی بهعنوان یکی از الزامات تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: این امر بسیار به تسهیل، شفافیت و کوتاهکردن زمان قراردادها و همچنین احقاق حقوق تسهیلات گیرندگان کمک میکند.
خاندوزی محور دیگر مورد تأکید دولت و وزارت اقتصاد را شفافیت صورتهای مالی بانک و شرکتهای زیرمجموعه آنها بهعنوان گام دیگری مورد اشاره قرار داد که کمک میکند در عملکرد مدیریتی بانکها بتوانیم شاهد افزایش بهرهوری و کارایی و بالابردن میزان پاسخگویی به مشتریان و سپردهگذاران باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: در زمینه شرکتداری بانکها تا حد خیلی زیادی این غفلت موجب شده بود، میزان و شاخصهای مربوط به بهرهوری در زیرمجموعه شبکه شرکتها بسیار پایین باشد و امیدواریم تداوم شفافیت صورتهای مالی، به ارتقای عملکرد و مدیریت بانکها کمک کند.
خاندوزی افزود: خیلیها شفافیت را یک هدف ذاتی در نظر میگیرند در حالی که از منظر ما در وزارت اقتصاد، شفافیت "ابزار" و طریقی است برای اینکه بتوانیم کیفیت مدیریت اقتصادی کشور را بالا ببریم و آن را پاسخگو تر نماییم و استفاده بهتری از اموال و سرمایههای موجود در اقتصاد ایران بکنیم.
روند پرداخت تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی اصلاً مطلوب نیست
وی تصریح کرد: اتفاقی که در مورد شفافیت صورتهای مالی بانکها رخداده و تداوم نیز پیدا خواهد کرد، یکی از آن حلقههای زنجیری است که باید خودش را در بهبود شاخص عملکرد شرکتهای زیرمجموعه بانکها و اصولاً تمام شرکتهای دولتی کشور نشان دهد و خاتمهای بر دوران پنهان کردن این ضعفها باشد.
وزیر اقتصاد گفت: مسئله بعد، افزایش سهم اعتبارات خردی است که بتواند مبتنی بر "اعتبارسنجی" به مردم و طبقه متوسط و پاییندست جامعه پرداخت شود که تا کنون دسترسی کمتری به منابع داشتهاند.
وی افزود: این موضوع هم خوشبختانه با اقبال خوب مدیران بانکها آغاز شده، اما سرعت کار در مورد تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی که کمتر نیازمند وثیقه و ضامن باشد، اصلاً مطلوب ما نیست و امیدوارم دوستان در این مسیر هم کمک کنند، کار با سرعت بهتری جلو برود.
خاندوزی ارتقای سطح وامهای قرضالحسنه را مورد دیگری عنوان کرد که با تصویب شورای پول و اعتبار، رخ داده است.
بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات گیرندگان
وزیر اقتصاد "بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات گیرندگان" را از جمله اتفاقاتی عنوان کرد که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم گرفته میشد و حتی یک رأی هیئت عمومی دیوان عدالت را هم داشت که چندان موردتوجه قرار نمیگرفت اما با تأکید ویژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد.
وی گفت: در خصوص مفرها و گریز گاهایی هم که شبکه بانکی کشور با استناد به آنها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت میکنند نیز، در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار چارهای اندیشیده شده و فکر کنم ظرف یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.
خاندوزی افزود: بدین ترتیب دیگر از ابزارهایی مثل ضمانت و غیره نمیتوان برای این هدف استفاده کرد، چون آنها، ابزارهای درستی برای اهداف دیگری هستند و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه بانکی مورداستفاده قرار گیرند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امیدوارم با توجه به جلساتی که ما در حوزه بانکها با اعضای هیئتمدیره آنها، هم در اسفندماه و هم ابتدای ۱۴۰۱ داشتیم، بتوانیم برای تحقق اهداف از پیش تعیین شدهای که مورد اتفاق سپردهگذاران و سرمایهگذاران و مدیریت بانکها و نیز در راستای اولویتهای اقتصادی کشور است، عملکرد قابل دفاعی را در پایان سال ارائه دهیم.
وضعیت نا مطلوب رشد اقتصادی و سرمایهگذاری دهه ۹۰
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان نکاتی به طور مشخص در مورد خود بانک صادرات پرداخت و تأکید کرد: بانک صادرات باید جایگاه خود را در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشور ارتقا دهد.
وی گفت: با توجه به اینکه در تمام دهه ۱۳۹۰ ما نه به لحاظ رشد اقتصادی و نه رشد سرمایهگذاری در کشور نرخ و وضعیت مطلوبی نداشتهایم و در جایگاهی پایینتر از تمام دهههای گذشته قرار گرفتهایم، نیازمند این هستیم که شبکه بانکی بهویژه بانک اثرگذار، بزرگ، خوشنام، پردامنه و باسابقهای مثل صادرات بتواند در مسیر توسعه اقتصادی، نقشآفرینی ویژه و بیشتری در اجرای پروژههای پیشران ملی داشته باشد و باری از سیاستهای توسعه اقتصادی کشور بردارد؛ درعینحال که همزمان باید در عرصه کسبوکار بانکی خودش هم با شاخص عملکردی و سودآوری بیشتری کار را به جلو ببرد.
وزیر اقتصاد، نکته دوم را "مدل کسبوکار خود بانک صادرات" عنوان کرد به این معنا که به لحاظ الگوی کسبوکاری و عملکردی، نیازمند این هستیم که وضعیتهایی که این بانک از گذشته داشته است را در تلاقی با فرصتهای اقتصادی کشور، به یک الگوی کسبوکاری ویژه تبدیل کنیم.
وی با اشاره به ذینفعان بزرگ و مهم و سوابق بانک صادرات، تصریح کرد: اگر بانک صادرات با این مختصات خودش بتواند الگوی کسبوکار مؤثر، با بازدهی مطلوبی را تعریف کند، میتواند یکی از بانکهایی باشد که جمع کثیری از مردم را ذینفع عملکرد خوب اقتصادی خود کند و برایشان رضایت خاطر ایجاد خواهد.
خاندوزی نکته سوم را در مسئله مطالبات غیرجاری بانک صادرات بهویژه در حوزه شعب خارج از کشور عنوان کرد و گفت: متأسفانه شاخصهای این مسئله، خیلی مطلوب نیست و به نظرم این بانک باید یک تیم ویژه را صرفاً برای این کار اختصاص دهد تا طی یک سال آینده، حداقل ۵۰ درصد مطالبات ارزی بانک کاهش یابد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بدهکاران بانکی از تمام ظرفیتها استفاده میکنند و بهترین وکلا را هم میگیرند تا بتوانند از مسئولیتهای خودشان شانه خالی کنند و ما هم در شبکه بانکی کشور باید از بهترین ابزارها و متخصصین استفاده کنیم که تا حد ممکن، با یک تیم حقوقی قوی، این مطالبات را وصول کنیم.
وی گفت: مسئله چهارم، خروج بانک صادرات از بنگاهداری و فروش اموال مازاد بانک است که البته این موضوع در مورد همه بانکها مصداق دارد.
خاندوزی افزود: حجم املاک بانک صادرات قابل توجه است و به نظر میرسد هیئتمدیره بانک باید بهسرعت در این زمینه دست بکار شود تا مفاد ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید واگذاری املاک در بانک صادرات با سرعت بیشتری پیش برود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: مسئله حرکت به سمت تحولات دیجیتال و ساماندهی شعب هم از نکاتی است که بانک صادرات میتواند با توانمندی بالاتری نسبت به سایر بانکها در آن پیشرو باشد. شما هم در اعضای هیئتمدیره و هم معاونان و شبکه مدیریتی خودتان پتانسیل کافی را دارید و هم میتوانید از شرکتهای فعال در این حوزه کمک بگیرید.
عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: خواسته دیگری که ما در وزارت اقتصاد بهعنوان نقش سهامداری دولت از بانک صادرات داریم، این است که ما بتوانیم سه درصد شعب بانک را کاهش دهیم و به سمت استفاده بیشتر از ابزارها و بسترهای نوین برای خدمترسانی برویم.
وی خطاب به اعضای هیئتمدیره و مدیران بانک صادرات ادامه داد: شما جزو دو یا سه بانک ویژه کشور هستید که فرصت و قدرت اثرگذاری ارزی در بازارهای بینالمللی دارید و از گذشته تا امروز به این جهت زبانزد بودهاید که با شبکه خارج از کشور خودتان میتواند بیش از وضع فعلی گرهگشای کشور باشید و از این ظرفیت خود بهعنوان ابزاری برای کاهش فشارهای تحریمی بر فعالان اقتصادی و مردم ایران استفاده کنید.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: همه تلاش ما در وزارت اقتصاد، کمک به رفع موانع از پیش پای مدیران شبکه بانکی کشور و کمک به افزایش سرمایه بانکهایی است که گاهی چند سال در این زمینه دچار عقبافتادگی هستند.
خاندوزی تصریح کرد: این را باید پذیرفت که بسیاری از این شاخصهای نامناسب نظام بانکی، ناشی از ناکارآمدی نظام مدیریتی کلان کشور است که سرریز میکند و خودش را در دل شبکه بانکی نشان میدهد.
برچسبها شورای پول و اعتبار سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی بدهکاران بانکیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای پول و اعتبار سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی شورای پول و اعتبار سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی بدهکاران بانکی شورای پول و اعتبار وزارت اقتصاد اقتصادی کشور وزیر اقتصاد بانک صادرات شبکه بانکی هیئت مدیره بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۲۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، بررسی آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن، حاکی از آن است که از بین ۲۶ بانک، عملکرد ۱۸ بانک در این بخش، کماکان صفر است و از تعداد ۸۶۹ هزار و ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شدهاند.
در همین راستا، سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، قرارداد ۳۴۱ هزار و ۸۳۷ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در بانک مسکن به امضا رسیده که بر این اساس بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به عهده این بانک است.
وی ادامه داد: بنا بر آمار، بانک مسکن تاکنون بیشترین میزان مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را در کل نظام بانکی کشور داشته است؛ چنانکه این بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ و به تنهایی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۳۲۱ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی پرداخت کرده که در تاریخ نظام بانکی بی نظیر است.
حسینی با بیان اینکه بانک مسکن با وجود کمبود منابع مالی، همواره تمامی تلاش خود را برای تحقق تعهدات دولت مردمی و خانهدار کردن مردم انجام داده و در این مسیر از منابع داخلی خود نیز بیشترین پرداخت ها را انجام داده است؛ افزود: این بانک به رغم دارا بودن تعهدات خود از جمله: تکمیل پروژههای متعدد برنامهریزی شده، احداث پروژههای ساختمانی شامل یکصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و اجرای شهر خلیج فارس در سواحل هرمزگان، تمام توان و تلاش خود را برای اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و نیز تسهیلات متعدد تکلیفی و حمایتی به کار بسته است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نسبت به پرداخت ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات شامل انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به خانوادهها اقدام کرده است.
حسینی افزود: همچنین بانک مسکن در سال ۱۴۰۲، ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ۱۶ هزار و ۹۵۸ جوان پرداخته است.
وی گفت: پرداخت تعداد ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات حوادث غیرمترقبه بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال در بخشهای ساخت، تکمیل، معیشتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ از اقدامات این بانک برای کمک به جبران خسارات و آسیب های وارده به هموطنان عزیز بوده است.